معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.
اطاعتى كه بر زن واجب است همانا پذيرش او بر لذت بردن از او هنگاميكه مرد بخواهد، و از خانه شوهرش بيرون نرود، و در اين صورت پيش از زفاف و آمدن به خانه شوهر بر آن واجب است كه در لذت بردن به شوهرش اطاعت نمايد اگر ممكن باشد و در غير از اين واجب نيست.
اگر وديعه گذاردن پول مزبور در نزد طرف سوم تفريط در امانت باشد ضمانت از آن وديعه گذار است، و اگر تفريط نباشد ضامن نيست، بلى اگر وديعه گذاردن صاحب پول در نزد دومى بر اين اصل باشد كه به ديگرى ندهد آن وقت دومى ضامن مى باشد.
اگر دهنده اى حق شرعى به طالب علم تصرف در آن را مطلق گذاشته و مصرف خاصّى را معيّن نكرده است ديگر حق ندارد از اهل علم پس از دادن آن به مستحقين مطالبه نمايد. امّا اگر معين كند مصرف آن را و يا اينكه از او بخواهد كه آن را به مرجع معيّنى برساند و يا بگويد كه قبض وصول از يكى از مراجع بياور و آن تخلف كند و به ميل خودش صرف نمايد آنوقت دهنده اى حق شرعى مى تواند مطالبه كند و همچنين اگر طلبه ادّعاى نمايندگى يكى از مراجع را نمايد و سپس نتواند اثبات كند در اين صورت هم صاحب حق مى تواند مطالبه نمايد.
.jpg)
